آخرین اصلاحیه جدید قانون چک

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از شایع‌ترین موضوعات در مجموع پرونده‌های قضایی در کشور، موضوعات مرتبط با چک و بویژه چک‌های برگشتی است. با عنایت به این مسئله و اصلاحات اخیر قوانین مرتبط با چک، افزایش اطلاع عموم، بازرگانان و فعالان اقتصادی در سطوح مختلف جامعه امری شایسته و مقتضی است.

در قانون تجارت ایران که در سال ۱۳۱۱ تصویب گردیده، چک بدین شکل تعریف گردیده: " چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

مطابق تعریف چک میتواند در وجه خود شخص صادرکننده و یا شخص دیگری باشد که صادرکننده قصد پرداخت در وجه اورا دارد. مطابق با ساز و کار امروزی بانک مرکزی و نظام اقصادی کشور عنوان "محال علیه" شامل بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری (که اصولاً مجاز شناخته شوند) میشود. درخصوص امکان انتقال چک و رویه قانونی کشور تا کنون قانون فوق به تصریح در عنوان داشته بود: "چک ممکن است دروجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود. " با تعریف قانون برای انتقال یک چک میتوان چند حالت متصور شد که در زمان انتشار این مقاله به قوت باقیست.

اول اینکه چک دروجه حامل صادر گردیده باشد که در این حالت هرکسی که چک را در دست داشته باشد میتواند آن را به بانک ارائه و مبلغ آن را وصول نماید. بنا براین هیچگونه تشریفاتی برای انتقال چک ضروری نمیباشد و تنها با تحویل دادن و تسلیم چک به هر شخص دیگر قانوناً چک منتقل گردیده و بانک موظف است به صرف ارائه آن مبلغ مرقوم در چک را به دارنده آن بپردازد یا در صورت عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت را به دارنده چک تحویل دهد.

در صورت عدم موجودی تنها شخصی که چک را در بانک برگشت زده باشد و گواهی عدم پرداخت را دریافت نموده باشد میتواند در مراجع قضایی برای دریافت وجه چک اقامه دعوا نماید. در این حالت بانک نیز، تنها درصورتیکه صادرکننده چک اعلام مفقودی آن را نموده باشد یا بدلایل قانونی دیگر دستور عدم پرداخت به بانک داده باشد، مینتواند از پرداخت وجه چک به ارائه دهنده آن خودداری نماید که شرایط مختلفی برای مدت زمان این عدم پرداخت میتوان متصور شد.

دوم اینکه در وجه شخص معین صادر گردیده باشد که در این صورت تنها شخصی که نام او به عنوان دارنده چک در متن چک عنوان گردیده میتواند جهت کارسازی وجه آن اقدام نماید. در این صورت ممکن است دارنده‌ای که نام او در چک نوشته شده با امضای پشت چک این امکان را فراهم نماید که هرشخص دیگری که آن را به بانک ارائه دهد امکان دریافت وجه آن را داشته باشد و به نوعی کارکرد چک درخصوص موضوع انتقال شبیه چک دروجه حامل خواهد شد (ظهرنویسی دروجه حامل)؛ بنابراین دارنده‌های بعدی با قبض و اقباض (تسلیم کردن و تحویل گرفتن) میتوانند دارنده قانونی چک شناخته شوند. به عبارت دیگر بعد از امضای پشت چک توسط کسی که نامش در چک درج شده، برای انتقال چک به دارندگان بعدی، انتقال چک نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نخواهد بود.

با توضیحات ارائه شده واضح و روشن خواهد بود که این ساز و کار صدور وانتقال در خصوص چک میتواند مشکلات عدیده‌ای را برای دارندگان آن ایجاد نموده و از طرفی تاکنون موجب تحمیل بار اجرایی سنگینی بر قوه قضائیه گردیده است.

به عنوان مثال شخصی که دربازار معامله‌ای انجام داده چک دروجه حاملی را از خریدار تحویل گرفته و آن چک در تعامالات اقتصادی چندین دست منتقل میگردد. در مواردی صادرکننده اولیه با قصد کلاهبرداری و با نیت عدم قابلیت پرداخت چکی را بسیار سنگین‌تر از ملائت مالی خود صادر مینماید و نهایتاً دارنده نهایی با حسن نیت ناچار باید اقدام به اقامه دعوا نماید.

در بعضی موارد دارنده نهایی چک هیچگونه شناختی از صادرکننده ندارد و حتی گاهی مشخصات و آدرسی که بانک از صادرکننده به دارنده چک در گواهی عدم پرداخت اعلام مینماید نیز تغییر کرده یا اصالت ندارد. تمام این احتمالات دارنده نهایی را ناچار به صرف هزینه و تحمل زمانی بعضاً طولانی در جهت احقاق حق خود مینماید و موفق به گرفتن حکم مجازات و حبس برای فرد کلاهبردار می‌شود.

از دیدگاهی کلان‌تر به موضوع ساز و کار فعلی صدور و انتقال چک (قبل از اجرایی شدن کامل اصلاحات سال ۹۷ قانون صدور چک) اشکال بسیار بزرگتری جلب توجه میکند و آن مسئله جرائم عمده وکلان مالی از قبیل پولشویی، معاملات کالا‌های قاچاق و نامشروع و فرار‌های کلان مالیاتی است، چراکه با سازوکار فعلی، پرداخت چک‌های دروجه حامل امکان هیچ گونه رهگیری و ردیابی اینگونه معاملات مقدور نمیباشد، بنابراین برگه چک نقش یک تسهیل کننده را برای ارتکاب اینگونه جرائم ایفا نموده و منجر به گسترش اینگونه اقدامات که مخرب اساس نظام اقتصادی کشور هستند شده است.

با وقوف به این دست مسائل و احساس نیاز شدید به اصلاح قوانین سابق و انشاء قوانینی که بتوانند این زمینه ارتکاب جرائم را محدود نمایند دولت و قانونگذار ایران را بر آن داشت تا وارد عمل شده و گامی بزرگ را در راستای اصلاح اساسی قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ الحاقات و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود، بردارند. سرانجام با تصویب این اصلاحات در تاریخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس که با عنوان طرح صدور چک به مجلس ارائه گردیده بود، در تاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ این قانون از سوی ریاست جمهوری ایران ابلاغ گردید.

مقررات مطابق با اصلاحیه جدید قانون صدور چک

در واقع باتوجه به تمام اصلاحات جدید در قانون صدور چک مهمترین و کارآمدترین اتفاقی که طبق این اصلاحات صوت پذیرفته است بهره گیری شایسته از تکنولوژی و فناوری اطلاعات توسط بانک مرکزی در ایجاد یک سامانه و سیستم اطلاعاتی برخط (آنلاین) شامل مشخصات تمام دارندگان دسته چک از بانک‌های مختلف درکشور، مشخصات برگه‌های چک هر دارنده دسته چک، میزان سقف مجاز و اعتبار هریک از این اشخاص، مشخصات تمامی حساب‌های دارندگان دسته چک در تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و اعلام لحظه‌ای غیرقابل پرداخت بودن هربرگ چک در این سامانه میباشد.

این سیستم سامانه یکپارچه صدور چک و به اختصار "صیاد" نام دارد که مطابق قانون جدید، بانک‌ها مکلفند تنها از طریق این سامانه برای مشتریان خود اقدام به صدور دسته چک نمایند. بانک‌ها مکلفند اولاً مطابق با قوانین مصوب (قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/۴/ ۱۳۸۶؛ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴) برای هر دارنده دسته چک یک سقف مجاز اعتبار محاسبه و اختصاص دهند تا امکان اینکه دارنده دسته چک اقدام به صدور چک فراتر از توانایی مالی خود کند ازبین برود، و همچنین با توجه به این سقف اعتبار که مختص هر مشتری میباشد و تعریف مدت اعتبار که برای برگه‌های هر دسته چک مدت ۳ سال از از زمان دریافت دسته چک خواهد بود، یک شناسه یکتا به هربرگ از دسته چک اختصاص دهند. این شناسه یکتا در واقع وسیله بازیابی تمام اطلاعات مربوط به برگه چک در در سامانه صیاد میباشد که امکان بهره گیری از مزایای قانون جدید را فراهم میاورد.

یکی از این مزایا مطابق اصلاحات جدید این خواهد بود که هرگاه وجه چک به علت عدم موجودی یا هر علت دیگری غیر قابل پرداخت باشد بانک مکلف است به درخواست دارنده چک فوراً غیرقایل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و کد رهگیری اختصاص داده شده را روی گواهینامه تسلیم شده به دارنده درج نماید. بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را بصورت برخط به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت کلیه بانک‌ها موسسات اعتباری مکلف خواهند بود اقدامات زیر را نسبت به صادر کننده چک انجام دهند:

۱- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.

۲- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هرعنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان مبلغ کسری چک.

۳- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی

۴- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

یکی دیگر از مزایای قانون جدید این خواهد بود که بانک‌ها اطلاعات مربوط به میزان خوش حسابی یا بد حسابی صادرکننده چک را بر اساس تعداد چک‌های برگشتی او در اختیار شخصی قرار خواهند داد که قرار است از آن صادرکننده چکی دریافت کند. با توجه به مطالب فوق آشکار و واضح خواهد بود که با اجرایی شدن کامل اصلاحات اخیر قانون صدور چک تا سال ۱۳۹۹، در آینده نزدیک تعاملات اقتصادی که در آن‌ها از ابزار پرداخت چک بهره برده میشود به نحو چشمگیری ساماندهی خواهند شد.

اما این مسئله که چک‌های در وجه حامل مطابق این اصلاحات چه سرانجامی خواهند داشت و دستخوش چه تغییراتی میشوند بسیار حائز اهمیت است، چرا که یکی از اهداف اصلی این اصلاحات امکان رهگیری چک‌های در وجه حامل و نظام‌مند ساخت اینگونه پرداخت‌ها بوده است.

لازم است کلیه دارندگان دسته چک مطلع باشند که مطابق آخرین اصلاحات مربوط به قوانین چک، چنانچه تاریخ صدور چکی قبل از تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ باشد، آن چک میتواند دروجه حامل صادر شود یا بدون نام انتقال گیرنده و تنها با امضای پشت چک (ظهرنویسی چک)، چک به شخص دیگری منتقل شود.

اما چک‌هایی که از تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ به بعد صادر میگردند نباید در وجه حامل صادر شوند و همچنین انتقال آن‌ها نیز با امضای ظهر چک (پشت نویسی) ممکن نیست. باید توجه داشت در قانون جدید راهکار بهتر و قاعده مندی برای انتقال چک بین اشخاص ترتیب داده شده است و آن ثبت انتقال چک در سامانه صیاد خواهد بود. به عبارت دیگر چک‌هایی که بعد از تاریخ فوق صادر میشوند حتما باید در وجه شخص معین بوده (در وجه حامل نباشند) و نیز چنانچه دارنده معین که در برگ چک نامش قید گردیده قصد انتقال آن را داشته باشد باید در سامانه‌ای که تا تاریخ فوق الذکر کاملا راه اندازی گردیده انتقال چک را ثبت نماید. بدین ترتیب تمام ایادی و اشخاصی که چک بین آن‌ها به گردش افتاده مشخص و ترتیب پرداخت‌های آن‌ها قابل رهگیری خواهد بود.

ضمناً با توجه به آخرین تغییرات دستورالعمل‌های بانکی، چک‌های رمزدار یا اصطلاحاً بین بانکی یا بانکی که قبلا به درخواست صاحب حساب و بینام قابل صدور بود و در وا قع حکم وجه نقد را داشت و دارنده آن مالک شناخته میشد، از این پس قابلیت صدور نداشته و هرگونه انتقال که بانک صادرکننده سند آن باشد تنها درقالب حواله ممکن خواهد بود و صاحب حساب موظف است نام و کد ملی شخصی که گیرنده حواله و دریافت کننده وجه آن خواهد بود را به بانک اعلام نماید و تنها همان شخص امان دریافت وجه حواله را خواهد داشت.

امید است با توجه به اجرایی شدن قوانین کارآمد اخیر درخصوص چک، ضمن کمتر شدن پرونده‌های کثیر قضایی با موضوع چک و کاهش بار سنگین دستگاه قضا در کشور، با جلوگیری از هرگونه پولشویی و ارتکاب اعمال مجرمانه مرتبط با تعاملات مالی گامی بزرگ در راستای شفافیت، پیشرفت و اعتلای اقتصادی کشور عزیزمان برداشته شود.

منبع: میزان

انتهای پیام/

امکان صدور چک در وجه حامل مطابق اصلاحیه جدید قانون

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: خواندنی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۳۸۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک‌/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها از خرداد به‌روزرسانی نشده است

بانک‌ها همواره برخلاف مسئولیتی که دارند، بین کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود با سایر اقشار جامعه تفاوتی از جنبه اعطای تسهیلات قائل می‌شوند؛ به‌طوری که در مواردی، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک‌ها از تسهیلات به مردم بالاتر می‌رود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آمار‌های رسمی بانک مرکزی، مجموع ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته جالب‌توجه این است که، به ارزش حدود ۶۰ درصدی رقم فوق نسبت به پایه پولی کشور مربوط می‌شود. البته ۶۴۵ همت اشاره شده تنها مربوط به ۲۴ بانک بوده و ارقام مرتبط با موسسه اعتباری ملل، بانک ایران و ونزوئلا و ... ارائه نشده است.

همچنین مطابق با آخرین به‌روزرسانی تارنمای بانک مرکزی، در خصوص تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شاهد تسهیلاتی بیش از ۱۶۴ هزار میلیاردتومانی هستیم. البته رقم فوق از خرداد ۱۴۰۲ تا به امروز تغییر نکرده است. درواقع بانک مرکزی با وجود الزام قانونی (مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور) مربوط به انتشار گزارش در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اما اعداد فوق را حدود یک سال به‌روزرسانی نکرده است.

از طرفی، بررسی‌ها بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شده است، همچنین میزان تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که رقم فوق نیز به بیش از ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شده است.

۷۸۰ میلیون تومان، متوسط تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان خود

نکته جالب‌توجه این بود که تسهیلات پرداختی بانک‌ها (۱۶۴ همت) به حدود ۲۱۰ هزار کارمند اعطا شده است، به بیانی شاهد متوسط تسهیلات پرداختی ۷۷۸ میلیون تومانی بانک‌ها به کارمندان خود هستیم.

این موضوع در حالی بوده که کماکان ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نیز منتظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته به دلیل عدم وجود ظرفیت خالی، بسیاری از افراد قادر به ثبت نام نیستند؛ درواقع متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مراتب، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی هستند.

از سوی دیگر، انتشار ارقام دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین، دریافت‌کنندگان تسهیلات شناخته می‌شوند، به‌عنوان نمونه گروه مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (زیرمجموعه بانک پاسارگاد) با ۱۳۴ همت، بنیاد تعاون ناجا (مرتبط با بانک سپه) با ۷۴ همت، ایران مال (از شرکت‌های بانک آینده) با ۵۷ همت و گسترش انرژی پاسارگاد (از شرکت‌های بانک پاسارگاد) با ۴۱ همت به‌راحتی تسهیلات کلان را از بانک‌های مرتبط با خود دریافته کرده‌اند.

درحالی که بسیاری از مردم در دریافت وام‌های خرد، مشکلات متعدد دارند، همچنین بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و افراد متقاضی وام‌های خوداشتغالی نیز هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند و با بهانه‌هایی نظیر کمبود منابع روبرو می‌شوند.

متأسفانه، رویکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود همچنان ادامه دارد، امری که خود یکی از علل اصلی نقدینگی رو به رشد کشور است.

بانک‌ها عامل کمبود منابع بخش‌هایِ تولیدی

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها گفت: مسئله پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه و حتی کارمندان خود، موضوع جدیدی نیست و از گذشته بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود با نرخ‌های بسیار پایین وام سنگین پرداخت می‌کردند.

بغزیان با انتقاد از پرداخت این تسهیلات کلان بیان کرد: این موضوع منجر به کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی می‌شود، ولی اینکه این مسئله تخلف محسوب می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی بررسی شود.

وی دررابطه با دلیل تسهیلات سنگین بانک به کارمندان توضیح داد: بانک علاوه بر اینکه با پرداخت وام به کارمندان نیرو‌های خود را حفظ می‌کنند، برای بازپرداخت اقساط بانکی هم می‌تواند مبلغ موردنیاز را از حقوق کارمندان کسر کنند و این مسئله به نفع بانک است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تهاتر منابع مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه دیگر مؤسسات مالی بیان کرد: بانک‌ها راهکار‌های دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود را پیدا می‌کنند به طور مثال بانکی با سپرده‌گذاری در بانک دیگر به زیرمجموعه آن تسهیلات می‌دهد و برعکس.

وی در خصوص نظارت بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات بانک‌ها عنوان کرد: لازم است تا بانک مرکزی بر اساس قوانین بانک‌ها به مسئله پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعه بانک‌ها ورود کند و در خصوص اینکه با چه نرخ و هدفی به چه کسانی وام تعلق‌گرفته و در چه حالتی تخلف است، گزارش دقیقی ارائه دهد.

بغزیان در پایان با اشاره به احاطه بانک‌ها بر بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور، پیش از ریاست فرزین بر بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اقتدار بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شده و ضرورت دارد تا این مسئله پرداخت تسهیلات کلان بانکی توسط این نهاد بررسی شود.