صدور و انتقال چک در وجه حامل از ۲۱ آذر سال جاری ممنوع میشود
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۷۰۸۲۲
براساس تغییرات قانون چک در سال ۱۳۹۹، ۱۱ تغییر در زمینه ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل در سال جاری عملی خواهد شد و بر همین اساس صدور و انتقال چک در وجه حامل از ۲۱ آذر سال جاری ممنوع میشود.
به گزارش خبرگزاری شبستان، بر اساس جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال ۹۹(بخش صورتی جدول)، صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی، صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در واقع بانک مرکزی باید زیرساخت لازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم آورد و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.
همچنین در سال ۹۹ باید زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک(سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت کننده چک را فراهم کند.
براساس زمانبندی اعلام شده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک (در بیشتر بانک ها اجرایی شده)، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی ( در برخی بانک ها اجرایی شده)، صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه (در دفاتر خدمات قضائی بیشتر اجرایی شده) که از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ لازم الاجرا است و تصویب آیین نامه اجرائی چگونگی تعلیق محرومیتهای قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی که تا تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ لازم الاجرا است.
همچنین انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیز در خصوص چک های الکترونیکی(پیش نویس تهیه شده)، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک و تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی که مهلت قانونی اجرا آن ها تا تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ بوده است.
علاوه بر این جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سو اثر نشده، ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی، تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد و ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرگننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده) برای دریافت کنندگان چک که تا تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹ مهلت اجرا قانونی آن است.
لازم به ذکر است، این قانون از ۲۱ آذر ۱۳۹۷ لازم الاجرا است.
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: چک بانک ها بانک چک برگشتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۰۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانکها است
به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامههای تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیشبینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و بهزودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویتبندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیشبینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدیزاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازیهای مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه بهضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.