در سال ۹۹ کدامیک از تکالیف اصلاحیه قانون صدور چک الزامی خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۷۹۰۹۱
قانون اصلاح قانون صدورچک که در سال ۱۳۹۷ تصویب شده دارای نوآوری است و امتیازات قابل ذکری هم دارد. این قانون مبتنی بر انگیزه‌های ارزشمندی است که مهمترین آن مقابله با صدور چک‌های بلامحل و چک‌های ممنوعه است و اساس تدبیر آن یعنی شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و در نهایت اعمال محرومیت‌های اجتماعی، بسیار مهم و سازنده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناس حقوق بانکی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چک‌هایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.
وی تصریح کرد: بر این اساس، برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه می‌گیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذی‌نفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان می‌دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.
مرادی با بیان اینکه نام فرد ذی‌نفع صدور این چک نیز در سیستم کاملاً مشخص بوده و چک دیگر در وجه حامل نیست، اظهار داشت: نام فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، به عنوان ذی‌نفع و دارنده چک ذکر می‌شود و آن فرد ذی‌نفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمی‌تواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.
کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: نام و مشخصات ذی‌نفع و فردی که قرار است چک به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه می‌تواند به عنوان فرد ذی‌نفع، چک را دریافت نماید؛ ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت؛ بنابراین سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ پس اگر فردی چک در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند، اما سامانه صیاد و چکاوک او را به عنوان ذی‌نفع نهایی نشناسد و تاریخ و امضا با آنچه که روی چک نوشته شده، مغایرت داشته باشد، سیستم به عنوان ملاک عمل بانک قرار خواهد گرفت و اگر چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، برگه‌ای که در دست افراد هست مشمول قانون چک نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد و بانک‌ها از پرداخت آن خودداری می‌کنند و فرد دارنده چک می‌تواند در نهایت به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس آن، مثل یک سند مدنی عادی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی را در دادگاه صورت دهد.
وی افزود: بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آن‌ها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه‌اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کروناویروس جهش تولید مناجات شعبانیه وام کرونا قانون چک چک حامل اصلاحیه قانون چک کروناویروس جهش تولید مناجات شعبانیه وام کرونا چک در وجه حامل انتقال چک چک برگشتی سال ۹۹ قانون چک بر اساس صدور چک ذی نفع ۲۱ آذر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۹۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم انجام تکالیف قانونی توسط بنیاد شهید و صندوق بازنشستگی
بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی و بنیاد شهید اقدامی جهت انجام تکالیف در جهت فروش سهام واگذار شده انجام نداده‌اند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از دیوان محاسبات کشور، بررسی عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری و بنیاد شهید و امور ایثارگران تا پایان سال 1401 توسط این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که علیرغم واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های آلومینیوم جنوب و پالایش نفت شازند اراک به منظور پرداخت مطالبات بازنشستگان از محل همسان سازی و مطالبات ایثارگران، دستگاه‌های مذکور اقدامی جهت فروش سهام واگذار شده و اجرای تکالیف قانونی انجام نداده‌اند.
همچنین دیوان محاسبات کشور در گزارشی دیگر موجودی حساب سایر منابع رسوب شده برخی دستگاه‌ها تا تاریخ 18 اردیبهشت 1403 را منتشر کرد.
بنابراین گزارش، بر اساس اطلاعات پایگاه جامع مالی و در راستای نظارت برخط پایش عملکرد بودجه و نظارت بر جریان منابع رسوب شده برخی از دستگاه های اجرایی، به منظور ارزیابی عملکرد و حسابرسی منابع برای شفافیت و انضباط مالی، بررسی های دیوان محاسبات کشور در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1403 حاکی از رسوب حساب سایر منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها بابت وجوه مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 11 همت، حساب ملی پیشرفت و عدالت مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی به مبلغ 5/8 همت، سازمان منابع هدفمندی یارانه ها بابت منابع مرتبط با بند (ص) تبصره یک قانون بودجه سنواتی 5/3 همت، حساب تمرکز وجوه عوارض ارزش افزوده مرتبط با امور مالیاتی مودیان بزرگ به مبلغ 2/6 همت و حساب پرداخت عوارض شهرداری ها و دهیاری ها اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان به میزان 2/4 همت است.
تصمیم‌گیری به موقع متولیان امر در توزیع و استفاده از این منابع برای خدمت رسانی به ملت شریف ایران خصوصا استانهای محروم کشور مورد تاکید دیوان محاسبات کشور است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد